في الوقت الذي خلفت فيه الحرب الحوثية مآسي مروعة على صعيد الأوضاع الإنسانية، تتوالى التحذيرات الدولية من من تفاقم الأوضاع المعيشية بوتيرة غير مسبوقة.
ففي هذا الإطار، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في البلاد، شددوا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأشار البيان، إلى الارتفاع الكبير في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين السكان، معبرين عن قلقهم من أن احتجاز العاملين في مجال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل.
وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم للمليشيات الحوثية بضمان احترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصولها إلى المدنيين.
وأكد البيان أن سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أولوية قصوى، داعيا المليشيات الحوثية إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وجدد البيان، دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى البلاد هانس غروندبرغ، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة، تستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وتتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد ليس نتيجة طبيعية للحرب فحسب، بل هو انعكاس مباشر لسياسات المليشيات الحوثية التي جعلت من معاناة المدنيين وسيلة لترسيخ سلطتها وفرض أجندتها.
فقد عمدت المليشيات إلى نهب الموارد العامة، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين والقطاع التجاري، ما أدى إلى إنهاك الاقتصاد المحلي وتسريع وتيرة الانهيار المعيشي.
تحذيرات المجتمع الدولي الأخيرة جاءت لتؤكد أن وتيرة التدهور تجاوزت الحدود المألوفة، وأن الأزمة الإنسانية باتت في مستويات غير مسبوقة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي.
ومع ذلك، لا تزال المليشيات الحوثية تتعمد مفاقمة الوضع عبر تعطيل وصول المساعدات، وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي والعسكري.
جرائم المليشيات الحوثية لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل طالت مختلف مناحي الحياة، حيث فرضت حالة من الإرهاب المعيشي، وأدخلوا ملايين السكان في دائرة معاناة يومية، ما يجعلهم المسؤول الأول عن أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث.
محاسبة هذه المليشيات الحوثية لم تعد مجرد مطلب محلي، بل ضرورة دولية لضمان تحسين الأوضاع المعيشية ووضع حد لتلاعب المليشيات بلقمة عيش الناس.
فالمجتمع الدولي مطالب بالانتقال من مرحلة التحذيرات إلى خطوات عملية، تضمن معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتجفيف منابع التمويل التي يستخدمونها لمراكمة الثروة على حساب جوع الملايين.
