أعاد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ترتيب المشهد الإداري والسياسي في الجنوب بإصداره سلسلة من القرارات والتعيينات التي شملت قطاعات حيوية ومحافظات جنوبية متعددة. قرارات بدت، في ظاهرها، إجراءات روتينية لإدارة المرافق الحكومية، لكنها في جوهرها تحمل رسائل سياسية عميقة حول طبيعة المرحلة المقبلة.
لم تمر التعيينات مرور الكرام، فقد شملت قطاعات استراتيجية وهي الأراضي والتخطيط العمراني، الإعلام والثقافة، الصناعة والتجارة، إضافة إلى ملفات الأمن والدفاع في محافظات رئيسية. هذه التركيبة دفعت مراقبين في تعبيرهم أن هذه الخطوة مثابة إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة في الجنوب استعداداً لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار.
"البعد الأمني "
لم يغب الأمن عن واجهة قرارات، الرئيس الزبيدي حيث شملت التعيينات وكلاء لشؤون الأمن والدفاع في لحج وأبين، وهما محافظتان عانتا لعقود من الاضطرابات. ويقرأ محللون هذه الخطوة باعتبارها تأكيداً أن الجنوب ما يزال يعيش في قلب معركة أمنية معقدة، وأن تثبيت الاستقرار شرط لا غنى عنه قبل أي تحول اقتصادي أو سياسي.
في الوقت نفسه، برزت تعيينات في وزارتي الإعلام والصناعة، ما يعكس إدراك القيادة الجنوبية لأهمية السيطرة على الجبهة الاقتصادية والإعلامية. فالحرب على الجنوب، بحسب توصيف سياسيين واعلامين ، لم تعد محصورة بالبندقية، بل تمتد إلى الاقتصاد والإعلام، حيث يجري استنزاف المواطن ومحاولة زعزعة الثقة بالقيادة.
شملت التعيينات للرئيس الزبيدي لمختلف محافظات الجنوب منها شبوة والمهرة إلى سقطرى والضالع، يحمل رسالة مزدوجة. داخلياً، هي رسالة توحيد وتأكيد أن مشروع الدولة الجنوبية يشمل كل محافظات الجنوب بلا استثناء. وخارجياً، هي رسالة إلى الإقليم والمجتمع الدولي بأن المجلس الانتقالي قادر على إدارة المؤسسات الحكومية.
حيث أن قرارات الرئيس الزبيدي هي جزء من خطة استراتيجية طويلة المدى لبناء مؤسسات دولة الجنوب الحديثة . وهو ما يراه المحللين السياسيين أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ورؤية مستقبلية إصلاحية شاملة لمؤسسات الدولة.
كما أن قرارات الرئيس الزبيدي الأخيرة هي فصل جديد في معركة الجنوب من أجل تثبيت هياكل دولة تتشكل وسط صراع إقليمي ودولي محتدم ..كما أن ستترجم هذه التغييرات إلى تحسين ملموس في حياة المواطن الجنوبي.
