تمر السنوات، وما زالت غالبية القوى اليمنية المتنفذة تماطل وتعطّل تنفيذ الاتفاقات والمواثيق، على حساب معاناة الجنوب، أرضًا وإنسانًا. وحتى بعد الحروب الطاحنة وتحرير الجنوب من مليشيات الحوثي، لا يزال التسويف والمماطلة قائمين، بل ويتفاقمان بمحاولات نشر الفوضى والإرهاب في الجنوب. لقد آن الأوان للحزم وفرض التوازن.
منذ الانقلاب على شريك الوحدة في عام 1994م، وما أعقبه من اجتياح الجنوب، بدأت عملية إقصاء ممنهجة للكوادر الجنوبية، وتم تعيين الآلاف من الموالين لنظام علي عبدالله صالح.
وبعد الإطاحة بصالح وصعود علي محسن الأحمر، استُكملت ذات السياسة، حيث أُقصيت مجموعة كبيرة من الكفاءات الجنوبية، وحلّ محلهم مئات الموالين لحزب الإصلاح.
ومع التوصل إلى اتفاق الرياض ومشاوراته، تم الاتفاق على مبدأ المناصفة، بهدف تحقيق الشراكة لمواجهة مليشيات الحوثي، ولكن، للأسف، لم يتحقق من هذا الاتفاق سوى المناصفة في تشكيل الحكومة، بينما ظلت بقية المناصب العليا حكرًا على طرف واحد.
خمس سنوات مضت، ولم تُنفّذ الشراكة الحقيقية، وما زال الآلاف من المناصب العليا – من وكلاء وزارات وسفراء ومدراء عموم – تحت سيطرة شركاء 7 يوليو 1994، وكأن شيئًا لم يتغير!
لذلك، من حق المجلس الانتقالي الجنوبي أن يفرض شراكته على الأرض، استنادًا إلى الاتفاقات والمواثيق التي وُقّعت وأُقرّت من جميع الأطراف. ومن يرفض تنفيذ الشراكة وإحلال التوازن الحقيقي، إنما يخدم أجندة الحوثي والمشروع الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر.
