عقدت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري لشهر ديسمبر في العاصمة عدن، برئاسة الدكتور صالح سريع باسردة رئيس الهيئة.
وناقش الاجتماع مشروع استعداد هيئة الشؤون القانونية وحقوق الانسان للاستحقاقات التشريعية والقانونية لدولة الجنوب العربي في ضل الحراك السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي والتصعيد الثوري لأبناء الجنوب في ساحات الاعتصام ومطالبهم بإعلان دولة الجنوب العربي.
واستعرض الاجتماع تقريرا حول الانتهاكات الجسيمة التي كانت ترتكبها قوات المنطقة العسكرية الأولى بحق ابنا حضرموت والتي شملت التصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية وقمع المسيرات الشعبية ونهب موارد المحافظة وحرمان ابنا حضرموت حقوقهم السياسية والمدنية، وطالب التقرير انشاء فريق قانوني دولي مستقل للتحقيق في الانتهاكات في حضرموت منذ عام 1994 وضمان المساءلة والعقاب وادراج المسؤولين عن الانتهاكات ضمن أنظمة العقوبات الدولية.
كما تطرق الاجتماع إلى الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في القرى والمناطق القريبة من جبهات القتال الحدودية، ومجدداً موقف المجلس الرافض لتلك الممارسات، مطالباً بتحرك دولي جاد لحماية المدنيين.
وناقش الاجتماع خطة سير عمل الهيئة الاستثنائية المعتمدة للفصل الرابع من العام الجاري، وتقارير مستوى عمل الإدارات في الهيئة، متناولاً عددًا من القضايا التنظيمية والتكليفات، والمستجدات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى استعراض محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه.
