شهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية حراكًا حقوقيًا متصاعدًا في صفوف المحامين، معبرين عن صحوة جماعية تهدف إلى تصحيح مسار نقابة المحامين، وإنقاذ المهنة من حالة الجمود والركود التي تعاني منها منذ سنوات، ورفضًا لما وصفوه بـ"الاحتكار والخصخصة" من قبل شخصيات تابعة لأجهزة أمن الدولة.

وأكد عدد من المحامين في عدن أن الوقت قد حان لإعادة النقابة إلى مسارها الصحيح، من خلال تفعيل العملية الانتخابية، وانتشال المهنة من حالة التهميش والإهانة التي طالت حقوقهم المشروعة، سواء القانونية أو المهنية، على حد تعبيرهم.

ودعا المحامون جميع زملائهم إلى رفع وتيرة الوعي والنهوض بالعمل النقابي، وتغليب المصلحة العامة للمهنة على المصالح الشخصية، رافضين بقاء قيادة النقابة تحت وصاية جهات غير مخولة، ومنتهية الصلاحية.

أبرز المطالب: نحو نقابة مستقلة ومهنية

وجاء في طليعة مطالب المحامين في العاصمة عدن ما يلي:

1. سحب ختم النقابة من سكرتير شؤون المهنة لعدم اختصاصه، ومنعه من إصدار أية مخاطبات أو قرارات خارجية باسم رئيس النقابة.

2. شطب اسم سكرتير شؤون المهنة من البطاقة النقابية، كون ذلك مخالفًا للنظام والقانون، والاكتفاء بتوقيع رئيس النقابة أو نائبه القائم بالأعمال.

3. تقديم كشف حساب الاشتراكات المالية السابقة لكافة الأعضاء، بما يحقق الشفافية والمحاسبة إلى حين استلام الكشف بشكل رسمي.

4. تشكيل لجنة تحضيرية للانتخابات، وذلك بعد مضي أكثر من 15 عامًا على آخر انتخابات للنقابة، حيث تعود آخر دورة انتخابية إلى عام 2008م.

كما طالب المحامون باعتماد مقر العاصمة عدن كمقر رئيسي للنقابة بدلًا عن صنعاء، استنادًا إلى قرار رئيس الجمهورية القاضي بنقل كافة مؤسسات الدولة الرسمية والخاصة إلى العاصمة عدن، والعمل على إصدار بطائق نقابية خاصة بالمحامين في المناطق المحررة.

واعتبر المحامون هذا الحراك بداية حقيقية لاستعادة النقابة من الهيمنة وتحقيق استقلاليتها، مؤكدين عزمهم على مواصلة جهودهم حتى تعود النقابة بيتًا لجميع المحامين، ومؤسسة فاعلة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.