رغم فشل الرئاسي والحكومة بالقيام بدورهما الوطني، وواجبهما الوظيفي والانساني وألاخلاقي تجاه الشعب في مختلف مجالات حياته، وايصالهما الأوضاع وبطرق ممنهجة إلى الحضيض، حتى غدت معيشة شعب الجنوب بشكل خاص مأساوية لم يعيشها قط على مدى تاريخه، وفي الوقت الذي كان يحتم عليهما اي (الرئاسي والحكومة) البحث عن حلول ومخارج عاجلة لتجنب الانهيار التام الذي بأت وشيكاً، ذهبا كعادتهما إلى استفزاز هذا الشعب المطحون وتازيم حياته باختلاق عراقيل وازمات جديدة ، ومنها القرار الاخير المتضمن وقف التعاملات بالبطائق السابقة، والجوازات، والتعامل فقط بالبطاقة الذكية الجديدة التي لم يحصل عليها بعد الأغلبية الساحقة من عامة الشعب بسبب تعقيدات الروتين المتبع للحصول عليها من جهة، وعدم توفر مبالغ الرسوم وإجراءات المتابعة لديهم، لعدم صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، والذي وصل إلى شهرين متتاليين بالنسبة للقطاع المدني، وتسعه عشر شهراً للعسكريين بحكم انه لم يُدفع لهم رواتب سبعه عشر شهراً سابقة من جهة أخرى.

إضافة إلى أن هذه البطاقة مشكوك فيها من جوانب عدة، لاسيما لامتناع العديد من الدول التي تحكمها قيادات وطنية حريصة على وطنها وشعبها من اعتمادها في بلدانهم ، إضافة إلى ما يتم تداوله على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من اخطار لهذه البطاقة على المواطن، وهو الأمر الذي ازعج الغالبية العظمى من الشعب، وفي الوقت نفسه لم تقم الجهات المسؤولة والمعنية بالتوضيح الرسمي للشعب،يشمل فوائدها واضرارها، ودحض تلك الأخبار والمعلومات المتداولة ان كانت كاذبة. 

لكن للأسف لم تقم تلك الجهات بذلك، بل مصرّة على أن يكون التعامل بها امراً ضروريًا ونافذًا وبشكل عاجل ، والغاء التعامل بغيرها أيً كانت قانونيتها وصلاحيتها بما فيها الجوازات التي صُدرت من نفس الجهات التي تلغي التعامل بها. 

غير مكثرثين بما يترتب عن ذلكم القرار أو الإجراء المستفز والغير مدروس من عراقيل وعوائق ومتاعب للمواطنين والموظفين على حدً سواء، التي سيواجهونها ، أثناء التعاملات المختلفة، ومنها استلام رواتبهم، وحوالاتهم وغيرها من الأمور المتصلة بابراز الهوية الشخصية. 

ولهذا نوجه مناشدتنا للرئاسي، ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل لوقف التوجيهات الصادرة بالغاء التعاملات بالبطائق والجوازات التعريفية السابقة، ومنح المواطنون فرصة كافية حتى يتمكنوا من استخراج تلك البطائق، وكذا يتطلب توجيهاتهم بتسهيل الإجراءات اللازمة المتعلقة بها،

وفتح  المراكز الكافية المتخصصة بصرفها في كل مديرية من مديريات المحافظات المستهدفة . 

كما نطالبهم بتوضيح رسمي للشعب عن صحة أو بطلان ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، المتعلق بهذه البطاقة. 
هذا والله ولي التوفيق والهداية والصلاح . 
الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024‪ م.