من المعروف والمتعارف عليه إن الحكومات في الدول التي تتعرض لنهيار اقتصادي تسارع الحكومة لإعلان حالة التقشف
وهذه الخطوة لغرض الاصلاحات وتلافي الكارثة الإنسانية وإنقاذ ما يمكن انقاذه من مجاعة قادمة وقد تعصف بالوطن والدخول في دوامة خلاقة
إن حالة التقشف التي تعلنها الحكومة تعني توقيف جميع النفقات الحكومية التي تصرف للوزارات والهيئات والمحافظات فقط باستثناء النفقات المتعلقة بالامور الطارئة كما تعمد الحكومات في هذه الحالة إلى ألزام كافة المحافظات المحررة بالتوريد إلى البنك المركزي عدن وايقاف المشاريع الغير طارئة ، وايقاف الأنشطة بمختلف المجالات وتقليص الملحقيات بالسفارات وغيرها من الامور التي تخصص لها أموال لاقامتها بالإضافة إلى الزام المسؤولين بالعودة للوطن وصرف رواتبهم بالعملة المحلية بدلا الصرف بالدولار .
على الحكومة إن تسخر كل الإمكانيات المادية من أجل دعم المواد الغذائيه والاستهلاكية والحفاظ على استقرار أسعار تلك المواد وصرف رواتب الموظفين وبنفس الوقت تعمل الحكومة على معالجة الازمة الاقتصادية من خلال متابعة تحصيل الايرادات ويداعها للبنك لتعزيز الاقتصاد والحفاظ على التوازن الاقتصادي حتى تستعيد الدولة عافيتها وتبدأ تدريجيا بفتح النفقات التي أوقفتها بحسب الحاجه الطارئة
لذا على الحكومة إعلان حالة التقشف والتركيز على معيشة المواطن في هذه المرحلة والصعبة وهذا الأمر يحتاج إلى توحيد الجهود وحسن النوايا في التركيز على الاصلاحات الاقتصادية من اجل التخفيف عن معاناة الشعب المنكوب ،ونبذ الخلافات السياسية والمكايدات الشخصية لأن الشعب وصل إلى مرحلة لم يعد يتحمل مزيدًا من الصبر مثل هكذا وضع مزري ومأساوي
