استنكرت جامعة عدن قيام نافذين مدعمين بأطقم عسكرية في اقتحام مبنى الإدارة المحلية لمديرية البريقة، وإجبار وإكراه مدير الأشغال العامة بالمديرية ومستشار الشؤون القانونية بإدارة الأشغال في المديرية بتغيير إفاداتهم السابقة بشأن طلب أولاد هادي من المذكورين بالتوجيه بصرف تراخيص بناء في أرض الحرم الجامعي بحسب الوثائق الموجودة لديهم، رغم أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء. وتدين الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024م وترفض هذه الأعمال والانتهاكات الهمجية وغير القانونية باستخدام القوة المسلحة للمتنفذين؛ بهدف الحصول على إفادات باطلة بالإكراه والقوة المسلحة والتهديد بالسجن في حال عدم تلبية مطالبهم، وتشيد بالموقف الوطني لمدير عام مديرية البريقة الدكتور/صلاح يحيى الشوبجي، الذي وقف موقف رجل الدولة المسؤول والنزيه بعيدًا عن أية مصالح شخصية سوى الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي، وتوجه الجامعة بكافة منتسبيها كل معاني الشكر والتقدير والإجلال لموقفه هذا، وتأمل أن يكون موقف كافة مسؤولي الدولة بهذا الموقف تجاه أراضي الحرم الجامعي، مؤكدة في الوقت نفسه بأنها ستستمر في إجراءاتها التصعيدية القانونية في سبيل الحفاظ على هذه الأرض وعدم التفريط فيها مهما كلف الأمر. وتناشد جامعة عدن، السلطة القضائية والنيابة العامة، ومجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، والسلطة المحلية بالمحافظة، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، والأجهزة الأمنية، والرأي العام، بالوقوف إلى جانبها في الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي الذي يتعرض للبسط من قبل جهات نافذة خارجة عن القانون. نص البيان: عقدت جامعة عدن اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م اجتماعًا طارئاً لمناقشة المستجدات الخطيرة وذلك بعد قيام نافذين مدعمين بأطقم عسكرية في اقتحام مبنى الإدارة المحلية لمديرية البريقة، وإجبار وإكراه مدير الأشغال العامة بالمديرية ومستشار الشؤون القانونية بإدارة الأشغال في المديرية بتغيير إفاداتهم السابقة بشأن طلب أولاد هادي من المذكورين بالتوجيه بصرف تراخيص بناء في أرض الحرم الجامعي بحسب الوثائق الموجودة لديهم، رغم أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء. إن جامعة عدن بكافة منتسبيها تدين وترفض هذه الأعمال والانتهاكات الهمجية وغير القانونية باستخدام القوة المسلحة للمتنفذين؛ بهدف الحصول على إفادات باطلة بالإكراه والقوة المسلحة والتهديد بالسجن في حال عدم تلبية مطالبهم. إن هذه الأساليب التي وصلت إليها بعض الجهات المتنفذة تنافي الشرع والقانون والقيم والأخلاق، يقابله من الطرف الآخر جامعة عدن التي ليست لديها سوى التمسك بالقانون وقوة القلم وحرصها على المحافظة على أراضي الحرم الجامعي من أجل مستقبل العلم والتعليم والأجيال. إن جامعة عدن لا تجد الألفاظ التي تفي بالإشادة بالموقف الوطني لمدير عام مديرية البريقة الدكتور/صلاح يحيى الشوبجي، الذي وقف موقف رجل الدولة المسؤول والنزيه بعيدًا عن أية مصالح شخصية سوى الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي، وتوجه الجامعة بكافة منتسبيها كل معاني الشكر والتقدير والإجلال لموقفه هذا، ونأمل أن يكون موقف كافة مسؤولي الدولة بهذا الموقف تجاه أراضي الحرم الجامعي (مستقبل العلم والأجيال). تجدر الإشارة بأن أراضي الحرم الجامعي صرفت لجامعة عدن وفق عقد تمليك رقم (47) من الهيئة العامة للأراضي (مرجع/ع م/م/46/م ش/97) بتاريخ 22/6/1997م بمساحة 400 هكتار وتم تسويرها بسور طولة (9242.4) متر، وتم هدم جزء كبير منه بعد حرب 2015م مما مكن بعض النافذين من البسط على جزء من هذه الأرض. أما ما يدعيه أولاد هادي فيما قضى به حكم وقتي إجرائي في عام 2004م فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمها في هذا الحكم بأنه حكم وقتي إجرائي لا يمس أصل الحق، ولأنهم على إدراك بأن هذا الحكم الوقتي ليست حجة بيدهم بملكية هذه الأرض فقد تقدموا بعد خمس سنوات من هذا الحكم إلى لجنة ادعاءات ملكية الأراضي التي أصدرت قرارها رقم (52 لعام 2009م) باعتبار الوثيقة العرفية المقدمة منهم هي من الوجائد التي لا تسمع فيها الدعوى، وتعتبر الأرض المدعى بها بموجب هذا القرار أراضٍ تعود في ملكيتها للدولة، وهذا يعني أن الوثيقة التي بموجبها اشتروا الأرض المدعى بها والتي هي جزء من أراضي الحرم الجامعي، هي ملكًا للدولة وصرفتها الدولة لجامعة عدن. مع العلم إن هذه الوثيقة وهي قرار لجنة ادعاءات ملكية الأراضي رقم 52 لعام 2009م قد حصلت عليها الجامعة في الآونة الأخيرة إضافة إلى وثائق أخرى هامة جدًا تؤكد أن هذه أرض دولة صرفت لجامعة عدن بعقد رسمي، وعلى ضوء ذلك تقدمت جامعة عدن بالتماس إعادة النظر مرفقة به هذه الوثائق، وعندما شعر الطرف الآخر بأن هذه الوثائق التي كانت مخفية من قبل بأنها ستفند ادعائهم وتنصف جامعة عدن بأحقيتها لهذه الأرض؛ قاموا باللجوء لاستخدام القوة وبشكل همجي وهستيري في اقتحام مبنى إدارة السلطة المحلية في مديرية البريقة لإجبارهم صرف تراخيص بناء بصورة عاجلة لغرض فرض أمر واقع قبل أن تنظر المحكمة العليا في التماس إعادة النظر الذي قدمته الجامعة. وفي الختام تناشد جامعة عدن السلطة القضائية، والنيابة العامة، ومجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، والسلطة المحلية بالمحافظة، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، والأجهزة الأمنية والرأي العام، بالوقوف إلى جانبها في الحفاظ على أراضي الحرم الجامعي التي هي مستقبل التعليم والأجيال، ومعروف قانونًا أنه لو وجدت مصلحة عامة لأي جهة حكومية في مشروع حكومي (أراضي الحرم الجامعي) فإنه يحق للدولة أن تستملك أي أرض أو عقار للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، فكيف لو كانت هذه الأرض مصروفة بعقد رسمي لجامعة عدن. وتؤكد جامعة عدن بأنها ستستمر في إجراءاتها التصعيدية القانونية في سبيل الحفاظ على هذه الأرض، وعم التفريط فيها مهما كلف الأمر. صادر عن جامعة عدن الخميس 21 نوفمبر 2024م