تلوح في الأفق بوادر ضربة قاصمة لمنظومة التمويل الدولي التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، عقب القرار الأمريكي الأخير ببدء إجراءات تصنيف فروع للجماعة منظمات إرهابية. وتستهدف هذه الخطوة ملاحقة شبكات مالية بالغة التعقيد، تتستر خلف واجهات خيرية واستثمارات عابرة للقارات، وسط حالة من الارتباك سادت أروقة التنظيم الدولي.
وكشفت مصادر مطلعة وخبراء أمنيون، نقلت عنهم صحيفة (الأهرام) المصرية، عن تحركات مكثفة للتنظيم الدولي في دول آسيوية، بمشاركة ممثلين عن (41) فرعاً، لمحاولة الالتفاف على الرقابة الدولية. وأصدر التنظيم تكليفات عاجلة لـ "أقطاره" تشمل إنكار الوجود التنظيمي، والتبرّؤ علناً من مسمّى "التنظيم العالمي"، وتغيير الهويات الاقتصادية، عبر الإسراع بتغيير أسماء الشركات والمؤسسات المالية التابعة للجماعة بأسماء لا توحي بأيّ ارتباط تنظيمي، ونقل رؤوس الأموال إلى مناطق تعاني سيولة أمنية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأكّد خبراء أمنيون أنّ التصنيف الأمريكي يمثل "نقلة نوعية" ستؤدي إلى شلل مالي مباشر عبر ملاحقة الحسابات البنكية المرتبطة بالكيانات المدرجة، وحرمان المؤسسات الإخوانية من استخدام نظام التحويلات الدولية "سويفت"، ومراقبة "الشركات الوهمية" والجمعيات التي تستغل القضايا الإنسانية (مثل القضية الفلسطينية) كغطاء لجمع التبرعات وتحويلها لأنشطة سياسية وإعلامية.
ويشير المتابعون إلى أنّ الزلزال المالي الذي أحدثته واشنطن قد يمتد إلى أوروبا، وتحديداً بريطانيا وفرنسا وألمانيا. ويرى مراقبون أنّ "الرئة المالية" التي تتنفس منها الجماعة حالياً في الغرب باتت مهددة بالانقطاع، خاصة مع تزايد القلق الأوروبي من تغلغل التنظيم داخل الجاليات المسلمة وتأثيره على التماسك المجتمعي.
#دوله_الجنوب_العربي