قال تحليل نشره معهد الشرق الأوسط في واشنطن للباحث الأمريكي مايكل روبن في 10 سبتمبر إن اعتقال صالح المقالح، نائب مدير مكتب الرئيس اليمني رشاد العليمي وصهره، يسلّط الضوء على أزمة بنيوية عميقة داخل مجلس القيادة الرئاسي، ويثير شبهة حول احتمال تورط العليمي نفسه في قنوات تعاون غير معلن مع جماعة الحوثي.

أوضح التحليل أن المقالح، المولود باسم صالح الأهدل في إب قبل أن يغيّر لقبه إلى “المقالح” لإخفاء أصوله الهاشمية، ظل على مدى عقدين الذراع اليمنى للعليمي. فمنذ أن كان الأخير وزيراً للداخلية، منح صهره مناصب حساسة أبرزها قيادة خفر سواحل عدن عام 2006، وهو المنصب الذي استغله المقالح في شبكات تهريب الديزل المدعوم إلى القرن الإفريقي، قبل أن يُضبط متلبساً ويُفرج عنه بتدخل مباشر من العليمي.
عاد المقالح لاحقاً ليصعد مجدداً بفضل علاقته الوثيقة بالعليمي، حيث عُيّن عام 2015 نائباً لرئيس جهاز الأمن القومي، مع اتهامات باستغلال ميزانيته للإثراء الشخصي وإبقاء تقاريره الأمنية محصورة بالعليمي. وبعد تولي الأخير رئاسة مجلس القيادة الرئاسي عام 2022، أصبح المقالح المدير الفعلي لمكتبه، يمارس صلاحيات واسعة بعيداً عن الرقابة.
وأشار النص إلى أن المقالح أسس جهازاً موازياً باسم “مركز المعلومات ودعم القرار”، برئاسة ضابط موالٍ للعليمي يُدعى فايِد أحمد العدني ويحمل الجنسية الأمريكية. وبحسب التحليل، شكّل العدني صلة وصل غير معلنة بين العليمي والحوثيين، فيما حوّل المقالح صلاحيات مؤسسات أمنية وعسكرية إلى المركز، ما مكّنه من السيطرة على المنافذ وتمرير تقارير مباشرة للعليمي، إضافة إلى اتهامات بتمرير أسلحة إلى الحوثيين عبر مناطق حكومية.
كما اتهم المقالح بتضليل مجلس القيادة عبر تقارير منحازة وتهميش مدير مكتب الرئاسة يحيى الشعيبي، مستغلاً موقعه لتعزيز ثروته وتوسيع شبكات التهريب. وذكر التحليل أن السعودية حثت العليمي مراراً على إقالة المقالح، خاصة بعد أن كشف نائب الرئيس فرج البحسني وثائق تتهمه بقضايا فساد وتهريب في المكلا، لكن العليمي تجاهل تلك التحذيرات.
وأضاف النص أن هذه الحادثة تذكّر بسابقة أخرى في يونيو، حين أقرت الحكومة اليمنية باتهامات ضد أمجد خالد، القائد السابق للواء النقل، بتعاونه مع الحوثيين والقاعدة، ما يعكس عجز مجلس القيادة عن تنظيف صفوفه من الاختراقات.
خلص التحليل إلى أن المجلس، بعد أكثر من ثلاث سنوات على إنشائه، فشل في مهمته وتحول إلى منصة للفساد والصراع الداخلي. وأكد أن العليمي لم يعد قادراً على التذرع بالجهل، لأن الثغرة التي فتحت الباب للحوثيين كانت أقرب الناس إليه. ويرى التحليل أن أمامه خيارين: الاستقالة أو المحاكمة، مع طرح صيغة بديلة لإعادة هيكلة السلطة عبر رئيس بروتوكولي ونائبين لإدارة الجنوب والشمال المحرر.
ويحذر التحليل من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار مجلس القيادة وتحويله إلى غطاء سياسي يمكّن الحوثيين، مؤكداً أن اليمن لم يعد صراعاً ثنائياً، بل بات متعدد المراكز، وأي مقاربة دولية لا تعترف بهذه الحقائق ستظل مجرد وهم دبلوماسي.