في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية والدقيقة، وبعد سنوات طويلة من القهر والمعاناة التي تُمارس ضد شعب الجنوب عن طريق قطع المرتبات وحرب الخدمات، ورغم تمسك واستمرار المجلس الانتقالي الجنوبي بمبدأ الشراكة في إطار مجلس القيادة الرئاسي، التي لا تَعني بحالٍ من الأحوال التنازل عن حقوق شعب الجنوب أو السماح بتفرد أي طرف بالسلطة على حساب التوافق ومخرجات اتفاق ومشاورات الرياض؛ يأتي الموقف جاء متزامناً مع القرارات الأخيرة للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، والمعبرة عن إرادة شعب كامل يرفض الوصاية والتبعية، ويسعى لبناء دولته الوطنية الجنوبية المستقلة.

قرارات شكلت منعطفًا تاريخيًا

تمثل قرارات الرئيس الزُبيدي منعطفًا تاريخيًا في مسيرة المجلس الانتقالي الجنوبي التي تعكس رؤية استراتيجية وطموحة لمستقبل الجنوب، وتشمل جوانب متعددة مثل الإصلاح الإداري، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والتمثيل العادل داخل مؤسسات الدولة. بما يضمن تجاوز حالة الترهل التي عانت منها المؤسسات طويلاً، في المقابل يعمل على استكمال بقية القرارات بخطوات مدروسة ومتسلسلة، بما يضمن ترسيخها كوقائع عملية لا يمكن التراجع عنها. فالمجلس الانتقالي وهو الممثل الشرعي لقضية شعب الجنوب وحامي حقوقه السياسية والإدارية، يضطلع بمسؤولية تاريخية تفرض عليه مواجهة هذه المحاولات بحزم، والتأكيد أن هذه الإصلاحات لم تعد خياراً قابلاً للنقاش، بل واقعاً يمضي نحو تثبيت مبدأ الشراكة وتمكين الكفاءات الجنوبية.

المجلس سيمضي في حماية حقوق شعب الجنوب

وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان له أن ما يتعرض له شعب الجنوب من تجاهل لحقوقه المشروعة، ومحاولات مستمرة للانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية، والتي بدت واضحة من خلال عدد من الممارسات المرفوضة ومنها تمكين قوى أخرى على حسابه، وتعمد عرقلة صرف مرتبات موظفيه المدنيين والعسكريين، إضافة إلى عرقلة القرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019م، وتنفيذ الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022م، يمثل استهدافاً مباشراً لجوهر الشراكة التي توافقنا عليها، وعليه فأن الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص او الاقصاء، وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة أو التأخير.

وأكد المجلس الانتقالي في بيانه أنه سيمضي في حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق اهدافه المشروعة، مشيداً بالدور الأخوي للتحالف العربي، وجهود الدول الراعية لعملية السلام، وحرصهم على الاستماع للصوت الجنوبي والتعاطي الجاد مع قضيته باعتبارها ركناً أساسياً في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

قرارات تضع حد للتلكؤ وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض

أصدر الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر قرارات بتعيين في مناصب حكومية شملت نواب وزراء ووكلاء محافظين وإدارات عدد من مؤسسات الدولة في إطار التمثيل العادل لشعب الجنوب وتحقيق إرادته باعتبار المجلس الانتقالي الممثل الشرعي لقضية شعب الجنوب وحامي حقوقه السياسية مضطلع بمسؤوليته التاريخية التي تفرض عليه تحقيق تطلعات شعب الجنوب، وفرضه أمراً واقعاً لتثبيت مبدأ الشراكة وتمكين الكفاءات الجنوبية.

وجاءت هذه القرارات لتضع حداً للأوضاع المأساوية التي خلفها التلكؤ في تنفيذ مخرجات اتفاق الرياض ومشاورات الرياض، خصوصاً ما يتعلق منها بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية لشعب الجنوب، بعيداً عن اختزال الشراكة في مجرد مناصب شكلية، وعلى طريق الحل السياسي العادل الذي يقود شعبنا لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وأهدافه المنشودة التي قدم في سبيلها التضحيات الجسام على مدى سنوات طويلة. وخطوة عظيمة نحو تمكين الكوادر الوطنية واستعادة القرار السياسي الجنوبي، بما يضمن التطوير المؤسسي وتفعيل أداء المؤسسات والهيئات لخدمة شعب الجنوب وحفظ كرامته.

موجة تأييد واسعة

شهدت الساحة الوطنية الجنوبية حالة من التفاعل الواسع مع القرارات التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، والتي وُصفت بـ “التاريخية والمفصلية” في مسار استعادة دولة الجنوب وترسيخ حضورها السياسي والإداري، حيت توالت بيانات التأييد من مختلف المكونات الجنوبية، من لجان استشارية ونقابية، إلى مكونات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ووزراء، وصولاً إلى شخصيات اجتماعية وأكاديمية بارزة. هذه المواقف المتلاحقة، وفق مراقبين، تعكس حالة إجماع جنوبي على قرارات الزُبيدي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي تعصف بالبلاد.

وبحسب هذه البيانات، فقد أجمعت الأصوات الداعمة على أن “القرارات الجنوبية الخالصة لم تأتِ بعشوائية، وإنما بُنيت على قراءة دقيقة للمشهد السياسي وتعقيداته”، معتبرة أن الخطوة الأخيرة تمثل بداية مسار جديد نحو فرض السيادة الوطنية الجنوبية وإعادة الاعتبار لمؤسسات الجنوب، وتعزز من تماسك المجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسساته المختلفة، وتمنح دفعة قوية للجهود المبذولة في بناء هيكل دولة جنوبية حديثة.

وعبّر مواطنو العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب عن أن القرارات تعبر عن إرادتهم السياسية وثقتهم أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين الأداء الحكومي وإنقاذ الاقتصاد، وتحسين الخدمات، وانطلاقة مهمة لإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، وتمكين الكفاءات الوطنية من إدارة شؤون بلادهم، وصون كرامة الإنسان الجنوبي، بما يعزز مناعة المشروع الوطني الجنوبي ويقوي مؤسساته في مواجهة التحديات القائمة وتصحيح مسار الشراكة واستعادة الجنوبيين حقهم في إدارة وحكم أرضهم على طريق استعادة الدولة للوطنية الجنوبية كاملة السيادة.

القرارات وضعت الشراكة في مسارها الصحيح

وتظهر قرارات الرئيس إلى عزم المجلس الانتقالي على وضع الشراكة في طريقها السليم وإحداث تغييرات إدارية وسياسية لملء الفراغات التي كانت تُشكّل نقطة ضعف، والتأكيد على أن المشهد يتغير إلى فعل الإصلاح الاقتصادي والخدمي والسياسي تلبيتًا لمطالب شعب الجنوب، بترميم الأداء الإداري وتحسين الخدمات وربط الواقع السياسي بتطلعات المواطنين، وفي الأخير أن قرارات الرئيس تؤكد أن الجنوب ليس طرفًا ضعيفًا أو تابعًا، بل لديه إرادة واستقلالية في اتخاذ قراراته.