ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين النهدي، أوضاع الكهرباء وخطط الوزارة لتطوير الخدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

واستمع المحرّمي، إلى شرح مفصل من وزير الكهرباء حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها عدم ضمان استمرارية تدفق الوقود اللازم لمحطات التوليد، بالإضافة إلى الأعطال المستمرة الناتجة عن تهالك شبكات الإمداد والمحطات التحويلية. كما تم التطرق إلى الإجراءات الإسعافية والبدائل التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع السلطات المحلية لتوفير الوقود، بهدف تعزيز القدرة التوليدية خلال فصل الصيف ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.

وأكد المحرّمي، على أهمية المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة النظيفة، والتي كان آخرها افتتاح محطة الطاقة الشمسية في شبوة (53 ميجاوات)، وتدشبن المرحلة الثانية من محطة عدن للطاقة الشمسية التي ستضيف 120 ميجاوات، لترفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 240 ميجاوات عند اكتمال المشروع. مشيراً إلى أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية تساهم في تقليل الاعتماد على الوقود وتعزيز الحلول المستدامة.

وثمن المحرّمي ووزير الكهرباء، الدعم التنموي المتواصل المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لبلادنا، ولاسيما في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة، مؤكدين أن هذه المشاريع الاستراتيجية تعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط المتينة التي تجمع بين بلادنا ودولة الإمارات، وتجسد الشراكة الفاعلة في مسار البناء والتنمية المستدامة خاصة في هذا الملف المحوري المرتبط بحياة المواطنين.

كما وقف اللقاء، أمام التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني للطاقة، الذي من المقرر أن يُعقد في العاصمة عدن منتصف نوفمبر القادم، بإشراف البنك الدولي ومشاركة دولية، بهدف حشد الدعم والتمويل الدولي للاستراتيجية الحكومية لقطاع الكهرباء في إيجاد حلول مستدامة تضمن استقرار الخدمة، وتوسيع الاعتماد على بدائل الطاقة المتجددة، وخلق شراكات محلية ودولية واسعة في هذا الجانب.

وفي ختام اللقاء، أكد المحرّمي أن ملف الكهرباء يمثل أولوية قصوى وأن استقرار هذه الخدمة يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولبقية الخدمات اليومية، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهود على المستويين المركزي والمحلي، ووضع حلول عملية عاجلة إلى جانب المعالجات الاستراتيجية طويلة المدى، بما يحقق استقرار الخدمة ويستجيب لاحتياجات المواطنين المتزايدة.