طالب الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب السلطات المحلية والأجهزة الرقابية في العاصمة عدن والمناطق المحررة بضرورة تنفيذ حملة ميدانية عاجلة لإعادة هيبة القانون في الأسواق، ووضع حد للفوضى التي يمارسها بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية الذين يرفعون الأسعار بصورة غير مبررة ويتجاهلون سعر الصرف الجديد.

وقال أبو الخطاب في تصريح صحفي إن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المواطنين، خصوصًا الفئات الأشد فقرًا التي لم تعد قادرة على تحمل أعباء الحياة اليومية مع ارتفاع الأسعار الجنوني للمواد الأساسية.

وأكد أن الحل لا يكمن في البيانات أو التوجيهات فقط، وإنما يتطلب نزولًا ميدانيًا مستمرًا وإجراءات صارمة تشمل:

1- إغلاق المحلات المخالفة التي تتلاعب بالأسعار.

2- فرض غرامات مالية كبيرة بحق المتورطين في الاستغلال.

3- منع عودة المخالفين لمزاولة النشاط التجاري إلا بعد الالتزام الكامل بالقوانين.

وأشار أبو الخطاب إلى أن المواطن في العاصمة عدن والمناطق المحررة يتطلع إلى موقف حازم من الدولة يعيد الثقة بالقانون ويوقف جشع بعض التجار، مؤكدًا أن حماية لقمة العيش مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تقبل التأجيل.

وختم بالقول: "إن إعادة هيبة القانون في الأسواق ليست خيارًا، بل ضرورة لحماية كرامة المواطن وضمان استقراره المعيشي والاجتماعي".

- نائب رئيس تحرير صحيفة عدن الأمل، ونائب رئيس تحرير صحيفة عرب تايم، ومحرر في عدة مواقع إخبارية.