‏عقد اليوم في ديوان وزارة النقل بالعاصمة عدن، اجتماع ضم معالي وزير النقل الدكتور عبد السلام صالح حُميد، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، ومختصين من الوزارتين، وذلك لمناقشة مسودة انضمام بلادنا لاتفاقية العمل البحري (MLC).

وفي الاجتماع أكد وزيرا النقل والشؤون الاجتماعية على أهمية انضمام بلادنا لاتفاقية (MLC) لخدم موظفي وأطقم السفن والعاملين في البحر من المواطنين اليمنيين، أو أطقم السفن التي تحمل علم بلادنا، وحفظ حقوقهم بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك حفظ حقوق أطقم السفن الأجنبية أثناء زيارة السفن ورسوها في الموانئ اليمنية، وسهولة التعامل معها من قبل المفتشين البحريين من الهيئة العامة للشؤون البحرية، وضبط أي مخالفات، بمشاركة الحقوقيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 

وبعد المراجعة المستفيضة لمسودة الاتفاقية، أقر المجتمعون المسودة النهائية للاتفاقية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها. كما تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات دورية للمختصين من الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لتنسيق تطبيق هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة اليمنية ودخولها حيز التنفيذ.

وتهدف اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة من منظمة العمل الدولية إلى توفير حماية شاملة للبحارة، من خلال وضع حد أدنى من المعايير لشروط عملهم وحياتهم على متن السفن. 

وأقرت اتفاقية (MLC 2006) وتعديلاتها الحد الأدنى لمعايير المعيشة، والعمل لكل البحارة على متن السفن المبحرة تحت سلطة علم الدول التي صادقت على الاتفاقية. وتطبق تلك المعايير استناداً إلى علم السفينة وليس إلى جنسية البحارة، مما يضمن أن جميع الجنسيات العاملة على سفن ترفع أعلام دول مصادقة ستتمتع بكامل الحقوق التي تقرها الاتفاقية، حتى لو تضمن الطاقم بحارة من جنسيات دول أخرى غير مصادقة.

وتم إعداد الاتفاقية من قبل منظمة العمل الدولية ILO، التي تعد إحدى الوكالات التخصصية التابعة للأمم المتحدة، والتي تغطي شؤون كافة أشكال العمالة على مستوى العالم.

وجاء إقرار الاتفاقية في فبراير 2006 في مؤتمر خاص تحت اسم مؤتمر العمل الدولي ILC (International Labor Conference) .

وتعد اتفاقية العمل البحري - التي عُرفت على نطاق واسع باسم "ميثاق حقوق البحارة" - العمود الرابع للنظم القانونية المنسقة لصناعة النقل البحري، مكملة بذلك الاتفاقيات الثلاث الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية، والمعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية (SOLAS – MARPOL – STCW)، وبذلك تحفظ كلاً من حقوق الإنسانية للبحارة وكفاءة الأداء الناتجة عن رفع مستوى العمل على حد سواء، وبالتالي استبعاد المتعاملين في هذه الصناعة بمعايير دون المستوى المطلوب.

وتمثل الدول المصادقة على الاتفاقية حتى الآن أكثر من نصف دول البحارة من جهة، وأكثر من ثلاثة أرباع الحمولة الطنية الكلية للأسطول العالمي من جهة أخرى، مما يعكس اهتمام الكثير من أقطاب صناعة النقل البحري بالإقرار والعمل وفقا لمعايير تخدم البحارة، وترفع من مستوى العمل البحري.

وقد جمعت الاتفاقية معظم المعايير القانونية البحرية التي أصدرتها ILO منذ عام 1920 وحتى الآن. (38 معاهدة و30 توصية مرتبطة) بمجموع 68 وثيقة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها، لأنها تجمع كل المعايير في معاهدة واحدة، فقد غطت الحد الأدنى لسن العمل - عقد العمل البحري - ساعات العمل والراحة ودفع الأجور ونظمه - الإجازات السنوية مدفوعة الأجر ومعاييرها - الرعاية الصحية على متن السفن - معايير الأكل الشرب، وكذلك معايير الإعاشة - معايير استخدام خدمات التطقيم الخاصة (غير الحكومية) - كيفية الاهتمام بشكاوى البحارة وتداولها.