اختتمت جامعة خليج عدن الدولية اليوم الإثنين، بمحافظة الضالع، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بـ"كفايات الأداء التدريسي" لأعضاء هيئة التدريس، والتي نظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كليات الجامعة وأقسامها.

وألقى رئيس مجلس أمناء الجامعة، البروفيسور محمد محمد الشعيبي، كلمة عبر تقنية الزوم، أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل الجامعة لتنمية الكادر الأكاديمي وتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات ترفع من مستوى العملية التعليمية وتساهم في تحقيق التميز الأكاديمي، كما حث جميع المشاركين على الاستفادة القصوى من محتوى الدورة وتطبيق ما تعلموه في بيئة التدريس الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور نجيب محمد مثنى، في كلمة له على هامش الإختتام، أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير القدرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز مهاراتهم التربوية والتعليمية بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء الجامعي وتحقيق التميز العلمي والأكاديمي، مشدداً على أن الجامعة مستمرة في مواكبة أحدث المستجدات في مجال التعليم الجامعي، بما يعزز جودة التعليم ويساهم في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي.

وأشاد عمداء كليتي العلوم الطبية والصحية، والعلوم الإدارية والإنسانية، بالجهود الكبيرة التي بذلها مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في تنظيم الدورة، مؤكدين أن الاستثمار في تنمية الكادر الأكاديمي ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجات الجامعة، ويساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب.

وقدمت الدكتورة شعاع مهدي الهدار، مساعد رئيس الجامعة لشؤون ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، محاور الدورة التدريبية التي ركزت على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في أساليب وطرائق التدريس الجامعي الحديثة، وإدارة العملية التعليمية بكفاءة عالية، إضافة إلى تعزيز الوعي بمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وتضمنت الدورة التي استمرت لعدة أيام، جلسات عملية ونظرية حول التخطيط للتدريس الجامعي، وطرق القياس والتقويم، وإدارة بيئة التعليم، بما يسهم في رفع مستوى المخرجات التعليمية وتعزيز التجربة التعليمية للطلاب.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة السنوية لجامعة خليج عدن الدولية للعام الأكاديمي 2025م، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتحسين جودة التعليم الجامعي، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية للاعتماد الأكاديمي.