عقد المكتب التنفيذي بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم، اجتماعه الدوري برئاسة محافظ المحافظة المهندس رأفت الثقلي، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الإداري والتنظيمي بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع،الذي حضره وكيلا المحافظة رائد الجريبي وصالح علي، استعرض المحافظ الثقلي نتائج زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والعاصمة عدن، ولقاءاته مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ونائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي، ودولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي مؤسسات الدولة. 

ووصف المحافظ الزيارة بأنها ناجحة، مشيرًا إلى اعتماد (163) وظيفة جديدة بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، ومناقشة اعتماد مبنى جديد للسلطة المحلية مع تأثيثه، إضافة إلى تصوير أراضي الدولة المخصصة لفروع مكاتب الوزارات بالمحافظة، واعتماد درجة مدراء المكاتب التنفيذية. كما تناولت المناقشات ملف المشتقات النفطية، حيث تعهد رئيس الوزراء بتحمل مسؤولية هذا الملف وسرعة إيجاد الحلول له.

فيما وجه نائب رئيس مجلس القيادة اللواء عيدروس الزبيدي بإعداد وظائف إضافية، ومتابعة أسعار السلع، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المتلاعبين، وإلزام محلات الصرافة بالتقيد بأسعار البنك المركزي.

كما أسفرت لقاءات المحافظ الثقلي ، في العاصمة عدن مع رئيس هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني سالم العولقي عن الاتفاق على نزول فريق هندسي من الهيئة لوضع خطة "ماستر بلان" لإنشاء مدينتين جديدتين في المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية استشعار الجميع للمسؤولية وبذل أقصى الجهود لخدمة المحافظة وأبنائها، كل في موقعه، بما يحقق تنمية شاملة تلبي تطلعات أبناء الأرخبيل.

وأكد الإجتماع على مكتب الخدمة المدنية بسرعة استكمال إصدار الأرقام الوظيفية للوظائف المعتمدة، ومتابعة الوظائف الأخرى بما فيها وظائف المتعاقدين في مكتب التربية والتعليم.

واقر المكتب التنفيذي رفع مذكرة رسمية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لتوجيه النيابات والمحاكم باستئناف عملها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه أوضاع السجناء والقضايا العالقة.

وشدد على متابعة ضبط أسعار السلع، و الإبلاغ عن المخالفين، وتشديد الرقابة على محلات الصرافة لضبط سعر الصرف وفق نشرة البنك الأهلي.

وكلف الإجتماع مكتبي الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي بحصر جميع المخالفات على المخططات العامة ورفع تقرير مفصل لقيادة المحافظة، مع التوجيه بالإزالة الفورية للمخالفات.

وشدد الاجتماع على ضرورة إصدار تعميم يمنع أي استحداثات أو أعمال بناء مخالفة، استناداً إلى مذكرة اللجنة المشكلة لحصر الأراضي المخالفة للقانون.

و حث المكتب التنفيذي وصندوق النظافة بإعداد خطة عمل للعام 2026م، مع تقديم تقرير حول إنجازاته والصعوبات التي واجهته خلال الفترة الماضية.