أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم  تعميماً هاماً موجهاً إلى شركات ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بالجملة في الجمهورية اليمنية دعت فيه إلى ضرورة خفض أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية
وأكدت الهيئة في تعميمها الذي تلقّت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه  أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان توفر الأدوية بأسعار عادلة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن وشدد التعميم على أن فرق التفتيش والرقابة الميدانية ستباشر بدءاً من يوم غدٍ نزولاتها الميدانية اليومية إلى مواقع الشركات وتجار الجملة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق ما ورد في التعميم من توجيهات
وحذرت الهيئة من أي تهاون أو مخالفة لأحكام التعميم .. مؤكدة أن المخالفين سيُحالون إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقاً للقانون
جاء ذلك عقب اجتماع موسع عقده اليوم المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري  ضم مديري العموم والإدارات المعنية بالهيئة خُصص لمناقشة تداعيات المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف  وتقييم انعكاساتها على سوق الدواء المحلي
وكرّس الاجتماع لمطالبة شركات ووكالات استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية  ومؤسسات البيع بالجملة  بسرعة مواءمة أسعار منتجاتهم مع أسعار الصرف الحالية... وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات الحازمة في مقدمتها إلزام كافة المستوردين والوكلاء بخفض الأسعار فوراً  ومباشرة تشكيل فرق ميدانية للرقابة والتفتيش ستبدأ مهامها بشكل يومي ابتداءً من الغد
وفي سياق متصل عُقد اليوم اجتماع تنسيقي موسع في العاصمة المؤقتة عدن ضم كلاً من وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالقادر الباكري ومدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة عدن الدكتور أحمد البيشي ومدير عام الصيدلة بوزارة الصحة الدكتور محمد القشة وممثل  نقابة المستوردين للأدوية ميثاق الحريري وعدد من المختصين 
وناقش الاجتماع مستجدات سوق الدواء في ظل التحسن  الراهن في سعر صرف العملات الأجنبية وضرورة أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية
 وأكد المجتمعون على أهمية اتخاذ تدابير رقابية عاجلة لضمان خفض الأسعار ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار
وشدد المشاركون في الاجتماع على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو خدمة المواطنين خصوصاً المرضى، والتخفيف من معاناتهم جراء ارتفاع أسعار الأدوية في الفترات الماضية مشيرين إلى أن الظرف الحالي يحتم على كافة الأطراف المعنية في القطاع الدوائي العمل بروح المسؤولية والاستجابة الفورية لمتطلبات المرحلة
وأكد الاجتماع على دعم جهود الهيئة العليا للأدوية ومساندة إجراءاتها الرقابية والتنفيذية لضمان التزام كافة الشركات والمؤسسات بتوجيهات خفض الأسعار مع استمرار المتابعة والتقييم الميداني لقياس مستوى الامتثال واتخاذ ما يلزم بحق المخالفين