نظم مرصد أين للحقوق والتنمية، ورشة عمل بعنوان مخالفات الصيد التقليدي وأضرارها على الثروة السمكية، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب الإدارة العامة للبحوث، والهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، وبتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

حضر الورشة عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة، بينهم الأستاذ محمد صداعي علي وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل والأستاذة خديجة باكريت وكيلة المحافظة لشؤون المراة،والأستاذ حسان مهدي حسان نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية و الأستاذ علي شلمة رئيس الاتحاد السمكي التعاوني والأستاذ سالم عوض سعيدان مدير عام مديرية الغيضة ومدراء مراكز الإنزال السمكي في المديريات الساحلية.

و في بدايه الورشة رحب الأمين العام للمجلس المحلي، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بالجهات المنظمة والمشاركين نيابةً عن قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، مشددًا على أهمية الورشة في توعية المجتمع بالأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عن الصيد المخالف، والذي يهدد المخزون السمكي والبيئة البحرية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، الأستاذ حسان مهدي حسان، أهمية الالتزام بقانون الصيد لعام 2006م، واللوائح الوزارية والمحلية، داعيًا إلى إجراء دراسة علمية للمخزون السمكي، وتفعيل الرقابة والتوعية المجتمعية.

كما شدد رئيس الاتحاد السمكي في المحافظة، الأستاذ علي شلمة، على ضرورة احترام مواسم الصيد، وتعزيز التعاون المجتمعي للإبلاغ عن المخالفات، بما يسهم في الحد من الجرف العشوائي والصيد الجائر الذي يهدد أحد الموارد الأساسية للمحافظة.

تسعى الورشة إلى تعزيز الوعي بالقضايا الهامة المتعلقة بالثروة السمكية في محافظة المهرة، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجه الصيادين والمجتمع المحلي.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود مرصد أين للحقوق والتنمية لتعزيز الوعي بالقضايا الهامة المتعلقة بالثروة السمكية في محافظة المهرة، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجه الصيادين والمجتمع المحلي.