بحث معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، بمكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع كبير مهندسي الطرقات والنقل بالبنك الدولي الدكتور عبدالحكيم الاغبري، جهود التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والبنك الدولي لتنفيذ مشروع الدراسة الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات النقل البحري والجوي والبري.
وتطرق الجانبان،بحضور نائب وزير النقل ناصر شُريف ووكيل الوزارة لقطاع شؤون الموانئ القبطان علي الصبحي ومدير مكتب الوزير بسام المفلحي إلى جانب وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق المهندس وليد ردمان ومنسق مكتب البنك الدولي بعدن سمراء الشيباني، الى أولويات قطاع النقل وأوجه الدعم الفني واللوجستي الممكنة والذي يقدمه البنك الدولي لقطاعات النقل المختلفة إلى جانب الخطوات العملية اللازمة لوضع الدراسة الاستراتيجية موضع التنفيذ، بما يسهم في تطوير قطاع النقل وتحسين البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي على مستوى الجمهورية .
وفي اللقاء أكد وزير النقل، أن الوزارة تسعى إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات قطاعات النقل والدعم اللوجستي بما يساهم في تحقيق رؤية بعيدة المدى للتعافي تأخذ بعين الاعتبار التكامل الإقليمي والدولي، لافتاً الى أن هناك عدداً من منشآت النقل قد تعرضت للدمار خلال الحرب، وتعمل الوزارة حالياً على إعادة تأهيلها ضمن خطة استراتيجية طويلة الأجل، تستند إلى رؤية تعافٍ شاملة ومنهجية.
وأشار الوزير حُميد، إلى أهمية الاستفادة من الدراسات السابقة، خاصة تلك التي أُنجزت في إطار مشاريع الربط الإقليمي مثل مشروع السكك الحديدية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى دراسات الربط التي أُجريت في بيروت ضمن مبادرة المشرق العربي..لافتاً إلى أن بعض هذه الدراسات تحتاج إلى تحديث لتواكب التطورات والمستجدات، مؤكداً أهمية ربط هذه المشاريع الاستراتيجية بالموانئ والمنافذ الحدودية كمنفذي شحن والوديعة بما ينعكس إيجاباً على الوضع الإنساني وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص،بيّن وزير النقل أن هناك خطوات عملية بدأت بالفعل خاصة في قطاع النقل الجوي حيث سيتم إدخال ثلاث شركات طيران من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى شركة شحن رابعة لانعاش النشاط الملاحي الجوي، منوهاً الى ماتشهده الموانئ من اهتماماً متزايداً من قبل شركات استثمارية تعمل بالتعاون مع الوزارة للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة النقل البحري التجاري مشدداً على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في النهوض بقطاع النقل.
واكد الدكتور حُميد، التزام وزارة النقل بدعم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للنقل بكل ما ماتمتلكه الوزارة من قدرات وامكانيات متاحة وتجسيد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه المصلحة الوطنية وتعزيز موقع الجمهورية اليمنية الاستراتيجي كمركز لوجستي إقليمي، مشيداً بالدور الذي يقوم به البنك في دعم جهود الحكومة لإعادة بناء وتحديث البنى التحتية الحيوية ومن ضمنها شبكة الطرق .
من جانبه اكد كبير المهندسي للطرقات والنقل بالبنك الدولي التزام البنك بدعم الحكومة اليمنية في جهودها الرامية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المتوازنة خاصة في قطاع النقل الذي يُشكل أولوية في المرحلة الراهنة والعمل على تقديم الدعم الفني الممكن و اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاعات النقل بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن
