أحالت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، اليوم، ملف ضبط ثلاث مقطورات غاز تم التحفظ عليها الأسبوع الماضي أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، إلى نيابة مكافحة الفساد وغسيل الأموال، وذلك بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبدالرحمن المحرّمي.
وأوضح مصدر أمني، أن إحالة ملف مقطورات الغاز وسائقيها إلى النيابة تم بحضور القاضي/ ماهر هتلر وكيل نيابة الأموال المتخصصة في التحقيق في قضايا الفساد، بعد استكمال الإجراءات والتحقيقات الأولية؛ بهدف ضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وأكد المصدر، على استمرارية تطبيق التعميم الخاص بضبط أي مقطورات وقود أو غاز مخالفة، لا تحمل فواتير أو تصاريح رسمية تُحدد وجهتها وخط سيرها، مشدداً على إحالة المخالفين إلى القضاء.
كما استنكر المصدر نشر بعض الإشاعات المزيفة حول إطلاق سراح المتهمين في القضية دون التأكد من صحة ذلك في محاولة للطعن في نزاهة الأجهزة الأمنية والقضائية، مهيباً بوسائل الإعلام والنشطاء إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ودعم الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون وتعزيز المصداقية، وتفويت الفرصة على المتربصين بالأمن والسكينة العامة.
