أقامت إدارة المرأة والطفل والإدارة القانونية والحقوقية بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "التحرش الجنسي بالأطفال والابتزاز الإلكتروني آفتان تهددان المجتمع"، وذلك بالشراكة مع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين بالوادي والصحراء.
وأشار مدير الإدارة القانونية والحقوقية بالهيئة المساعدة، المحامي عبدالعزيز لكمان، إلى أهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأسرة والمجتمع تجاه الجرائم الإلكترونية والانتهاكات التي تطال الطفولة، مؤكدا أن الثغرات القانونية وغياب الثقافة الحقوقية يسهمان في تفاقم هذه الظواهر، داعيًا إلى تحديث التشريعات وسرعة البت في قضايا التحرش والابتزاز لضمان حماية الضحايا وتحقيق الردع العام.
وأكدت مديرة إدارة المرأة والطفل بالهيئة المساعدة، فدوى النوبي، على ضرورة تكامل الجهود المجتمعية والرسمية لمواجهة هذه الظواهر التي تفتك بالنسيج الاجتماعي، مشيرة إلى أن التوعية تبدأ من الأسرة وتمر بالمدرسة وتعزز عبر الإعلام حتى تصل إلى تشريعات تحمي الطفولة وتردع المجرمين.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، خالد محسن الكثيري، بدور الهيئة التنفيذية المساعدة في إقامة هذه الورشة، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور الإعلام في التوعية المجتمعية، وضرورة تسليط الضوء على قضايا التحرش والابتزاز، بما يسهم في الحد من انتشارها.
وتطرق المحور الأول للورشة، ىالذي قدمه الأستاذ سالم محمد باجري، اختصاصي نفسي وتربوي، إلى مفهوم التحرش الجنسي بالأطفال، وأشكاله المتعددة، وأبرز العلامات الظاهرة على الطفل التي قد تشير إلى حصول التحرش، وردود أفعال الأطفال المختلفة بعد الإساءة الجنسية، وخطوات التعامل مع الطفل عند التعرض للتحرش، وأكد على أهمية دور الأسرة في توفير بيئة آمنة وداعمة تساعد الطفل على البوح والتعافي.
وتناول المحور الثاني، الذي قدمه العقيد الركن رياض العجماء، مدير أمن جامعة سيئون، الجانب الأمني والإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني والتحرش، مستعرضا الصعوبات التقنية والميدانية التي تواجه الأجهزة الأمنية، ومشيرا إلى الإجراءات التأديبية التي تتخذ بحق المتحرشين والمبتزين، مؤكدا على أهمية تعاون المجتمع مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن هذه القضايا وتعزيز جهود مكافحتها.
وفي المحور الثالث، استعرضت المحامية سميرة محمد الحداد، تعريف الابتزاز الإلكتروني وأنواعه، وسبل الحماية في حال التعرض له، وطرق التبليغ، وكيفية حفظ الأدلة، كما تطرقت إلى صعوبات إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني في مثل هذه الحالات، موضحة أن النصوص القانونية لا تواكب تطورات الجريمة الرقمية.
وأثريت الورشة بالعديد من المداخلات، طرحت خلالها مجموعة من المقترحات العملية للحد من هذه الظواهر، شملت الجوانب الاجتماعية، الأمنية، الإعلامية، والقانونية. وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة استمرار هذه الفعاليات التوعوية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في التعامل مع الجرائم الإلكترونية عبر توفير الأدوات التقنية والتدريب المتخصص، وإنشاء شبكات دعم وحماية للأطفال، وتكثيف حملات التوعية عبر الإعلام والمناهج التعليمية.
