ناقش اجتماع عقد، صباح اليوم، ضم وكيلا وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع الإنتاج الحيواني عبدالملك ناجي، تحديد أسعار اللحوم ووضع آلية عمل لضبط ومراقبتها.

وتطرق الاجتماع الذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين إلى تشكيل فريق ميداني لضبط ومراقبة أسعار اللحوم وضرورة توفرها في الأسواق المحلية ووضع حلول ومعالجات لارتفاع أسعارها، ومنها صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم (27) يقضي بمنع تصدير المواشي خلال شهر ذو الحجة لعام ١٤٤٦هـ باعتبارها ثروة محلية، إلى جانب تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الأسواق المحلية والمستهلك.

كما تطرق الاجتماع، إلى ضرورة تقديم فواتير البيع والشراء من الموردين والوكلاء المحليين المعتمدين في البلد في حال تذبذب في أسعار صرف العملة المحلية، وإيجاد حلول لعملية الاستيراد عبر ميناء عدن من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل الدور الأمني لمنع تهريب المواشي وإظهار شهادة الصحة البيطرية للدولة الموردة ومنع ذبح الإناث والرضع وإحالة المخالفين لنيابة وزارة الصناعة والتجارة.

وجرى الاتفاق الذي حضره مدراء عموم الوزارتين، على عقد اجتماعات دورية مع تجار المواشي والموردين لمناقشة التحديات التي تواجههم في الأسواق.

وحددت اللجنة أسعار اللحوم من خلال رصد المواشي التي تم يتم ذبحها وفقا لنوعها وجودتها ووزنها واسعارها بعد المعاينة من قبل اللجنة المكلفة على النحو التالي :

1- تحديد أسعار اللحوم ( 17000 إلى 20000) ألف ريال للكيلو "اللحم البلدي والضأن" بحسب الجودة وسعر اللحم المستورد ( 13000 إلى 15000) ألف ريال يمني بحسب الجودة.