بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا،

مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى بينهما، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وذكرت الوكالة أن “الجانبان بحثا خلال الاتصال آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل وقف الحرب وإدخال المساعدات بصورة عاجلة إلى قطاع غزة”.

واستعرض عباس وكوستا “أولويات القيادة الفلسطينية، المتمثلة بوقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية في تولي مهامها المدنية والأمنية في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل”.

كما استعرضا “وقف الاعتداءات الخطيرة المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من قبل سلطات الاحتلال وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة (لدى إسرائيل)”.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

إلا أن إسرائيل علقت تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني للمسؤول الأوروبي “أهمية الجهود المبذولة مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية المعنية في التحالف العالمي لعقد المؤتمر الدولي للسلام المقرر في نيويورك في حزيران/ يونيو المقبل، لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيدا لمسار سياسي ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية”.

وتترأس السعودية وفرنسا بشكل مشترك “المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”، والذي سيعقد في مدينة نيويورك الأمريكية، خلال الفترة الممتدة بين 17 و19 يونيو/حزيران المقبل.

وشدد عباس على “أهمية الدعم الأوروبي لهذا المؤتمر الدولي الذي ينسجم مع السياسات التي يعلنها الاتحاد الأوروبي والمتطابقة مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

وقال: “نقدر عاليا مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة حول دعم حل الدولتين والاستيطان الإسرائيلي، ووقف الحرب وإدخال المساعدات”.

كما عبر عن شكره للاتحاد “على المساعدات التي يقدمها لدعم برنامج الإصلاح للحكومة الفلسطينية، وكذلك المساعدات الإنسانية لغزة، والتي تعبر عن متانة علاقات الصداقة والشراكة الحقيقية بين دولة فلسطين ودول الاتحاد الأوروبي”.

وأعرب عن أمله “في المزيد من الاعترافات للدول الأوروبية وغيرها، وكذلك حشد الدعم الدولي لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ودعم برامج الإصلاح والتنمية، وتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال بدء مفاوضات رسمية على اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين”.