شاركت اليمن ممثلة بوزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن التمويل المناخي، ضمن فعاليات قمة المناخ العالمية في دورتها الـ 28 التي تستضيفها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد الوزير بن بريك في كلمة بلادنا، أهمية الاجتماع للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق أهداف العمل المناخي التي نص عليها اتفاق باريس، وأن الحوارات الحالية حول الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناح، تعد حاسمة لإنقاذ الدول الضعيفة والهشة مناخيا، كون تغير المناخ يشكل تهديدا فريدا وغير مناسب للدول الأقل نموا. وتطرق إلى وضع اليمن التي تعد إحدى الدول الأقل نموا والأكثر هشاشة وضعفا أمام آثار التغيرات المناخية .. قائلا " نحن في اليمن نعاني من تأثيرات المناخ بشكل متطرف انعكست آثاره على الأمن الغذائي والأمن المائي وصولا إلى الفيضانات والأعاصير المدمرة، وكان آخرها إعصار (تيج) قبل عدة أشهر، حتى باتت هذه التحديات المناخية تعيق رحلتنا نحو التنمية المستدامة وتعمق من ضعف شعبنا ومعاناته، وندعو إلى أن يكون الهدف الجماعي بمثابة التزام بتغيير حقيقي يعترف بتحدياتنا ويدعم جهودنا، ويمهد الطريق لمستقبل مستدام ومرن". وشدد بن بريك، على أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لرفع مستوى العمل المناخي ليكون قادرا على الاستجابة للتحديات التي يواجهها العالم اليوم .. مضيفا " ومن هذا المنطلق يجب أن يكون الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ أكثر من مجرد التزام رمزي، بل ينبغي أن يكون انعكاسا لإرادتنا الجماعية لمواجهة أكبر تحدي في عصرنا، كما أن هذا الهدف يحتاج إلى الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية، وتحديدا الأقل نموا وضمان أن تمويل المناخ يكون متاحا وكافيا ومتوافقا مع أولوياتنا الوطنية". وأشار إلى أنه من أجل هيكلة الهدف الجماعي الجديد المقدر لتمويل المناخ يجب مراعاة عدد من الجوانب الأساسية، وأبرزها أن يعكس الهدف الجماعي بشكل شفاف وشامل المصادر والقنوات المتنوعة لتمويل المناخ، والتركيز على أن تكون آلية التمويل مبسطة ومتاحة للدول الأقل نموا، وكذا ضرورة مقاربة تحديد الهدف بفهم واضح للاحتياجات والأولويات المحددة من قبل الدول النامية في إسراتيجياتها وخططها الوطنية وعلى رأسها الخطط الوطنية للتكيف والمساهمات المحددة وطنيا. كما أكد وزير المالية بن بريك، أهمية استمرار المشاركة على المستوى السياسي جنبا إلى جنب مع العمل الفني، وأن تشمل هذه المشاركة الحوارات رفيعة المستوى واجتماعات الوزراء والمشاورات مع مجموعة واسعة من ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك صناديق التمويل المناخي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.